به نقل از «تسنیم»

شکست مهمترین هدف چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۴۶۶۲

قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد قدرتمند جهان باشد، اما حالا به زحمت خود را بر سکوی بیست و یکم نگه داشته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مدت زیادی به پایان سال 2023 میلادی باقی نمانده و سال 2023 در راه است. این سال و این عدد بخصوص، برای همسایه غربی ایران یعنی ترکیه، بسیار معنی دار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی یک دهه گذشته، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان، همواره وعده داده که با تحقق سند چشم انداز 2023 میلادی، این کشور را متحول می کند و در آغاز سال 2023 همه شاهد آن خواهند بود که ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد و تورم برای شهروندان این کشور، یک رقمی شود. اما واقعیت این است که حالا، ترکیه به زحمت خود را بر سکوی بیست و یکم نگه داشته و تورم نیز بر اساس اطلاعات رسمی دولتی، بالای 85 درصد و به زعم تحلیلگران اقتصادی، تورم واقعی، 3 رقمی است!

ترکیه دهم نشد، بیست و یکم شد

گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول 3 بار در سال در آوریل، سپتامبر و اکتبر منتشر می شود. از آنجایی که اولین مقادیر اعلام شده بر اساس داده های موقت است، مجموعه داده با ورود اطلاعات جدید به روز می شود.

در گزارشی که در آوریل 2022 اعلام شد، ترکیه از نظر اندازه تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2021 به رتبه بیست و یکم جهان سقوط کرد. با این حال، هنگامی که داده ها در آخرین گزارش اعلام شده در اکتبر 2022 به روز شد، ترکیه به رتبه بیستم در رتبه بندی سال 2021 صعود کرد. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2021 میلادی معادل  817.5 میلیارد دلار آمریکا بود.

بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر 2022، ترکیه با 853 میلیارد دلار در سال 2022 بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. پس از آن تایوان با 829 میلیارد دلار و سوئیس با 807 میلیارد دلار قرار دارند.

از سوی دیگر، رکود ترکیه و سقوط به رتبه بیست و یکم در رده بندی بزرگترین اقتصادها در داده های قبلی، این اظهار نظر و تحلیل غلط را به همراه داشت که ترکیه از جمع کشورهای گروه موسوم به جی بیست بیرون افتاده و از این باشگاه بین المللی، حذف خواهد شد. چرا که اساساً اقتصاد تنها معیار G-20 نیست و همه کشورهای این گروه، صاحب رده بندی اصلی بیست اقتصاد بزرگ جهان نیستند.

ذکر این نکته ضروری است که امتیاز بندی رده جهانی اقتصادی، ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص داخلی دارد و چنین چیزی الزاماً به معنی تامین رفاه نیست. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی سوئیس از ترکیه کمتر است، اما چنین چیزی به این معنی نیست که مردم این کشور ثروتمند، رفاهی کمتر از مردم ترکیه دارند.

نگاهی به چند هدف بلندپروازانه چشم انداز 2023 ترکیه

10 سال پیش و زمانی که دولت اردوغان مفاد متن «سند چشم انداز 2023» را منتشر کرد، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی متعجب شدند و اعلام کردند که برخی از این اهداف، اغراق آمیز و فراتر از حد ظرفیت های ترکیه است. اما در آن دوران، حزب عدالت و توسعه در حوزه های تجاری و سیاست خارجی در اوج بود، مشکل بیکاری و تورم در داخل، چندان برجسته نبود و رفاه نسبی در کنار درآمدهای در حال رشد توریسم و جذب سرمایه گذاران خارجی، همه را امیدوار کرده بود.

بگذارید برخی از اهداف خوشبینانه آن سند را مرور کنیم:

ترکیه در سال 2023 صاحب یکی از 10 اقتصاد برتر جهان می شود.

تولید ناخالص داخلی به 2 تریلیون دلار و درآمد سرانه ملی 25 هزار دلار خواهد بود.

میزان صادرات کالا به 500 میلیارد دلار می رسد.

نرخ تورم و همچنین نرخ بهره تک رقمی خواهند شد.

استانبول یکی از 10 مرکز مالی برتر در جهان خواهد شد و تعداد شرکت‌های ترک موجود در بورس اوراق بهادار استانبول حداقل 1000 شرکت خواهد بود.

نرخ بیکاری 5٪ خواهد شد و آموزش سالانه 400.000 بیکار برای دستیابی به مهارت محقق خواهد شد.

تأسیس آنلاین شرکت در 5 دقیقه و ایجاد 15 مرکز توسعه تجارت جدید و ایجاد حداقل 10 مارک ملی شناخته شده در سراسر جهان.

سالانه 50 میلیون گردشگر به ترکیه سفر خواهند کرد و 50 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد و افزایش ظرفیت هتل از 1 میلیون به 1.5 میلیون و افزایش تعداد تفرجگاه‌های دریایی از 25 به 65 مورد. رسیدن به رقم 150 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشاورزی و رسیدن به رقم 40 میلیارد دلار صادرات کشاورزی تا ترکیه یکی از 5 کشور برتر از نظر تولیدات متنوع کشاورزی باشد.

همچنین اهداف دیگری همچون تولید هواپیمای مسافربری، ایجاد فرودگاه‌های جدید با ظرفیت 400 میلیون مسافر، داشتن حداقل یکی از 10 بندر برتر جهان تا سال 2019 میلادی، کاهش نقش تصدی گری دولت در تولید برق، مخابرات، مدیریت بنادر، بزرگراه‌ها و پل‌ها، تبدیل بانک مرکزی به یگانه مرجع اصلی تصمیم گیر در سیاست های پولی و تبدیل شدن به قدرت نخست صنعت شیلات در اروپا.

تورم کجا و پیشرفت جهانی کجا

بگذارید قبل از این که به بررسی نتایج شکست چشم انداز 2023 ترکیه بپردازیم، نگاهی به اوضاع و احوال روزانه زندگی مردم ترکیه بیندازیم و ارقام ساده و دم دستی تورم را مرور کنیم: این روزها مردم ترکیه به سختی با افزایش قیمت و تورم بی سابقه مواد غذایی و حامل های انرژی، دست و پنجه نرم می کنند. قیمت گروه حبوبات در دوره 11 ماهه اخیر در ترکیه 120.6 درصد افزایش داشته و گروه میوه و سبزیجات با 303.7 درصد افزایش، به یک سطح نگران کننده دست یافت.

سبد غذایی ساده خانوار که سال گذشته با یک اسکناس یکصد لیره ای پر شده بود، امسال با 267.4 لیر پر شده و تقریباً 3 برابر شده است. نهاد غیر دولتی موسوم به نظارت بر تورم، در گزارش جدید خود، به وضعیت غیرقابل تحمل گرانی مواد غذایی اشاره کرده است.

مهمت بالیک تحلیل گر اقتصادی عضو هیات مدیره این گروه گفته است:«هدف از تحقیقات و بررسی های مداوم ما، جلب توجه به ابعاد سهمناک تورم واقعی است که توسط اقشار کم درآمد و فقیر تجربه می شود. متاسفانه افزایش نرخ تورم همچنان اقشار کم درآمد را فقیرتر می کند. ما همچنان شاهد فقیر شدن آنهایی هستیم که درآمدهای محدود و ثابت دارند. قیمت مواد غذایی که بیشترین بخش از هزینه های روزانه مردم را تشکیل می دهد، 4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و میزان سالانه آن به 119.1 درصد رسیده است. اما در برخی کالاهای اساسی و اقلام غذایی افزایش قیمت ها از سپتامبر به این سو در حد 208.8 درصد بوده است».

سوال اینجاست: چه شد که ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟ آیا مشکل اصلی، در بیان اغراق آمیز اهداف سند چشم انداز 2023 میلادی بود؟ آیا آن گونه که یاران اردوغان ادعا می کنند، تمام مشکلات اقتصادی به خاطر توطئه بیگانگان، شیوع کرونا و حمله روسیه به اوکراین بوده است؟

در پاسخ باید گفت: مجموعه ای از دلایل هیبریدی یا ترکیبی، موجب شده که ترکیه دچار بحران اقتصادی شود. صرف نظر از اهداف و انگیزه های سیاسی اردوغان در نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی، باید گفت: اولاً عوامل خارجی همچون تبعات کرونا و بحران اوکراین، تعیین کننده نبوده و در حد اندکی تاثیرگذار بوده اند. دست کم بخش قابل توجهی از اهداف سند چشم انداز، قابل تحقق بود. اما به گفته ناظران سیاسی و منتقدین، تیم اقتصادی اردوغان، به خاطر ارتکاب این خطاهای بزرگ، فرصت را از دست داد و حالا ترکیه در شرایطی است که در سال 2023 میلادی و در ایستگاه انتخابات سراسری، سند چشم اندازی بر روی دستش مانده، که بسیاری از اهداف آن بر زمین مانده است.

در بیان اصلی ترین خطاها، گفته می شود این عوامل، نقش حیاتی داشته اند. پایان دادن به شایسته سالاری و سپردن پست های مهم اقتصادی و بانکی به دوستان و آشنایان، دخالت مستقیم رئیس جمهور در تصمیمات بانک مرکزی، از میان رفتن اصل تفکیک قوا و فقدان استقلال دستگاه قضا و به تبع آن از دست رفتن تضمین امنیت و رقابت سالم، سیاست خارجی تند و ماجراجویانه و فراری دادن سرمایه گذاران خارجی، اتکا بر نیروی انسانی ارزان و از یاد بردن اصل مهم و حیاتی ارزش افزوده در صادرات.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه تولید ناخالص داخلی سند چشم انداز میلیارد دلار چشم انداز 2023 بیست و یکم خواهد شد یکی از 10 سال 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۴۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام